در راستای ارتقای ظرفیت علمی و تحقیقی محصلان رشته اقتصاد و رشد دانش و بینش آنان نسبت به موضوع ثبات پولی و سیاست‌های اقتصادی کشور، سمینار علمی «بررسی علل و عوامل ثبات پولی افغانستان در گزارش بانک جهانی»، توسط پوهنحی اقتصاد و با همکاری دیپارتمنت اقتصاد، روز سه شنبه مورخ ۲۰ عقرب ۱۴۰۴، در سالن اجتماعات ابوریحان پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی برگزار شد.
این برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط محمد جواد همتا، محصل سمستر هشتم، آغاز شده و با صحبت های استاد علی‌رضا حیدری، آمر دیپارتمنت اقتصاد، ادامه یافت. آمر دیپارتمنت در این صحبت های مقدماتی، ضمن خوش‌آمدگویی به اشتراک‌کنندگان در سمینار، اهداف سمینار را تشریح نموده و بر اهمیت موضوع ثبات پولی در اقتصاد ملی، نقش آن در حفظ قدرت خرید، کنترل تورم و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید نمود. وی از محصلان خواست تا با رویکرد تحلیلی و انتقادی گزارش‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.
بعد، استاد جلیل کریمی، معاون اداری و مالی و استاد کادر علمی پوهنحی اقتصاد، سمینار علمی خود را آغاز نموده و با نگاه تحلیلی، تناقضات ظاهری گزارش دو منبع معتبر بین‌المللی، یعنی گزارش بلومبرگ و گزارش بانک جهانی را مورد بحث قرار داد و تفاوت دیدگاه آن‌ها در مورد وضعیت و ثبات پولی و اقتصادی افغانستان را بررسی کرد.
بر بنیاد گزارش بلومبرگ، پول افغانی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ با رشد ۹٪ در برابر دالر آمریکا، پس ازکشورهای پرو، کلمبیا و روپیه سریلانکا، رتبه سوم جهانی را از نظر عملکرد ارزی به دست آورده است. رشد سالانه افغانی حدود ۱۴٪ گزارش شده که نتیجه‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه و کنترول ارزی و تزریق نقدینگی خارجی از طریق کمک‌های سازمان ملل و حواله‌های مهاجران افغان عنوان گردید.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در دو سال اخیر حدود ۲۸٪ کوچک شده و فقر و بیکاری در سطح گسترده‌ای افزایش یافته است. کاهش ۹٪ تورم، که در گزارش بلومبرگ به‌عنوان نشانه‌ای از موفقیت قلمداد شده، در حقیقت تورم منفی ناسالم بوده و ریشه در رکود اقتصادی و افت شدید تقاضای مصرف‌کنندگان دارد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد در بخش نتیجه گیری سمینار اضافه نمود: ثبات کوتاه‌مدت پول ملی، لزوماً نشان‌دهنده‌ی سلامت و پایداری اقتصاد واقعی نیست. تورم منفی در شرایط رکود، نشانه ضعف ساختاری و بحران معیشتی محسوب می‌شود و تحلیل اقتصاد افغانستان باید به‌صورت جامع و با در نظر گرفتن شاخص‌های واقعی تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
پاسخ به پرسش های اشتراک کنندگان، پایان بخش این سمینار علمی بود که از سوی ارائه کننده محترم صورت گرفت.
